النَّومُ اليسيرُ لا ينقضُ الوضوءَ على أيِّ حالٍ كانَ النَّائمُ
النَّومُ "اليسيرُ" غيرُ ناقضٍ للوضوءِ مطلقًا على الصَّحيح [1]: مِن قاعدٍ وقائم، أو راكعٍ وساجدٍ ومضطجع، خلافًا للكثير فإنّه ناقضٌ مطلقًا.
وفي المذهبِ عندهم تفصيلٌ: فلا ينقضُ نومَ القاعد والقائم إلّا ما كانَ كثيرًا، أمَّا المضطجعُ والرَّاكع والسَّاجد: فينقضُ كثيرُه ويسيرُه. [2]
وعلَّلوا ذلك: بأنَّ القاعدَ والقائم، ليس كالمضطجع والرَّاكع والسَّاجد في حفظِ مخرجِ الحَدثِ [3]؛ لأنَّ المضطجع -ومثله الرَّاكع والسَّاجد- إذا نعسَ، أو حصلَ له شيء مِن النَّوم: فإنَّه لا يأمنُ خروج الحدثِ، وهو لا يدري.
والنَّومُ الكثيرُ هو الذي يغيبُ فيه شعور الإنسان، ولا يدري عمَّا حوله، ولا يشعرُ بشيء، وممكن أن يُعبَّر عنه: بالنَّوم المستغرق الذي يستغرق عقل الإنسان، واليسيرُ هو ما لا يستغرق عقله.
ومِن أهل العلم مَن قال: إنَّ النَّوم مِن القاعد المتمكّن في مقعدته، بحيث يأمن منه أنَّ نومه لا ينقض، فإنَّه لا ينقض [4]؛ لأنَّه في هذه الحال أمِنَ مِن الحدثِ، ولكن إطلاق الحديث هو نومٌ، مطلق النَّوم.
وإذا شكَّ الإنسانُ هل نومُه ناقضٌ، أو ليس بناقضٍ؟ فالأصلُ: عدمُ النَّقض، يعني هل نامَ نومًا ناقضًا، هل هو استغرق، أو لم يستغرق؟ فالأصلُ: عدمُ النَّقض. [5]
وأصلُ النَّقض بالنَّوم: حديثُ "صفوان بن عسال" قال: "أمرنا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ألا ننزع خفافَنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلّا مِن جنابة، ولكن مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ"[6] فهذا نصّ في النَّقض بالنَّوم.
وجاءت أحاديث أخرى -لكنَّها ضعيفة-: (العينُ وكاءُ السَّهِ، فإذا نامتِ العينانِ استطلقَ الوِكاءُ)[7] والسَّه: حلقةُ الدّبر. [8]
قال العلماءُ: هذا فيه دلالة على أنَّ النَّوم ليس هو في ذاته ناقض، لكنّه مظنّة النَّقض [9]؛ لأنَّ الإنسان إذا نامَ: لا يدري عن نفسه، يحدثُ وهو لا يشعر، فجُعِلَت المظنَّة علَّة للحكم، مظنَّة الحدث، مظنَّة النَّقض: النَّومُ.
ومِن الدَّليل على العفو عن يسير النَّوم: حديث أنس، عند أبي داود، وأصله في مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام"[10] قال: (كانَ أصحابُ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم) -تخفق: يعني يرفع رأسَه ثم يطأطئه، وتكون لحيته على صدره، ذقنه، يرفع ويخفض- (ثمَّ يصلّون ولا يتوضئون) [11]، هذا دليلٌ على أنَّ النّوم اليسير لا ينقض.
وفي بعض روايات هذا الحديث: يضَعونَ جنوبَهم فينامونَ، منهم مَن يتوضَّأُ، ومنهم مَن لا يتوضَّأُ. [12]
فمجموع الأدلّة يمكن أن نأخذ منها: أنَّ النَّوم اليسيرَ لا ينقضُ؛ مِن قاعدٍ، وقائمٍ، ومضطجعٍ، في كلّ الحالات، وأمّا الكثير: فإنَّه ينقضُ . [13]
وتابع عاصمًا جماعة من الرواة كما قال الترمذي: " وقد روي هذا الحديث، عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم" وذكرهم ابن منده في "مستخرجه" كما في "التلخيص" 1/413، رقم 216 وينظر: "إرواء الغليل" 1/140، رقم 103
قال الترمذي: " حديثٌ حسنٌ صحيح، قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال"
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ رقم 875 والدارقطني 597 من طريق الوليد بن مسلم، به.
والوليد وابنه بقية: مدلسان تدليس تسوية، وهو شر أنواع التدليس، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف! لذلك قال الحافظ في "التلخيص" 1/333، رقم 159: "في إسناده: بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف" وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/247، رقم 1285 وقال: " وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه"
وخالفه مروان بن جناح، فرواه عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفًا: أخرجه البيهقي 580 وابن عدي 2/209 وقال: " قال الوليد بن مسلم: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم"
وله شاهد من حديث علي. قال أحمد: "هو أثبت من حديث معاوية". ينظر: "الخلاصة" 1/132رقم: 262 "تنقيح التحقيق" 1/252 "نصب الراية" 1/45 "البدر المنير" 2/425 "التلخيص الحبير" 1/333، رقم 159 "صحيح أبي داوود" 1/367، رقم 199
وخالف سعيدًا جمعٌ من الحفاظ فرووه عن قتادة بغير هذه الزيادة. ينظر: "نصب الراية" 1/46 و"البدر المنير" 2/507 و"التلخيص الحبير" 1/334، رقم 161 "صحيح أبي داوود" 1/360، رقم 195-197 "إرواء الغليل" 1/149، رقم 114
